نگرشى بر کلیات تنظیم قراردادها

نگرشى بر کلیات تنظیم قراردادها

در مبحث حاضر، به بررسى «مدت قرارداد» مى پردازیم. ذکر «مدت» در بسیارى از قراردادها، جزئى از ارکان موثر آن است و بیان یا عدم ذکر آن، مى تواند ماهیت توافق را تغییر دهد.

به عنوان نمونه، در «حق انتفاع»، چنانچه براى استفاده منتفع، مدت تعیین شود، مالک ملک تا پایان آن مدت، نمى تواند وى را از استفاده و انتفاع از ملک محروم سازد و مقید و متعهد به مدت تعیینى است، اما اگر انتفاع از ملکى، بدون مدت در اختیار شخصى قرار گیرد، ماهیت آن دیگر «حق انتفاع» نیست، بلکه «اذن در انتفاع» است و در این صورت، مالک هر زمانى که بخواهد مى تواند به اذن خود رجوع و ملک را از ید منتفع خارج کند.
حتى در عقد اجاره اشیا مى بینیم که عدم ذکر مدت، موجب «بطلان اجاره» مى شود.

پس ملاحظه مى شود ذکر «مدت» در قراردادها، عمدتا از ارکان و استخوان بندى اصلى قرارداد است.

اما نکته اى که بسیار مهم است و بعضا محل اختلاف مى شود، به خصوص در قراردادهاى نامعین و در اصطلاح قراردادهاى ماده ۱۰، آن است که براى قرارداد مدت تعیین مى شود، اما در مدت معین، آن قرارداد به انجام نمى رسد.

سوالات اساسى که از این لحظه به بعد پدید مى آید اینها هستند:

۱- آیا پس از مَضى و گذشت مدت قرارداد، آن قرارداد و توافقات مندرج در آن، همچنان داراى حیات حقوقى هستند، یا اینکه با پایان یافتن مدت قرارداد، حیات آن نیز زائل شده است؟

این مطلب را هم بخوانید:   مراقب باشیم شریک کلاهبرداران مجازی نشویم

۲- اگر در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراى مواد و مفاد قرارداد، حل اختلاف به داورى ارجاع شده باشد، حال و پس از اتمام مدت آن قرارداد، طرفین براى حل اختلاف باید به داور مراجعه کنند یا اینکه با اتمام مدت قرارداد، شرط داورى نیز ملغى شده و صلاحیت عام محاکم در اینجا حکومت مى کند؟

در خصوص سوالات مذکور، نظرات مختلفی وجود دارد که هر یک در جاى خود قابل بحث و دفاع است.

گمان مى رود، زمانى که براى قراردادى مدت تعیین مى شود، تراضى طرفین در اجرا و حیات آن براى مدت معینى بوده است.

حال چنانچه موضوع قرارداد در زمان مقرر به انجام نرسد، آیا متعهدٌله مى تواند الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهدات قراردادى از مرجع صالحه درخواست کند؟

اگر سوال شود کدام قرارداد، آیا مى توان به قراردادى استناد جست که اکنون و در عالم حقوق، فاقد حیات است و مدت آن به پایان رسیده است؟

شاید بتوان چنین پاسخ داد که در اینجا الزام تعهدات قراردادى دیگر ممکن نیست و صرفا بتوان با تمسک به مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنى، یا مطالبه خسارت کرد یا متعهدٌله شخصا آن تعهد را انجام دهد و هزینه آن را از متعهد دریافت کند.

در خصوص صلاحیت داورى نیز، وقتى مدت یک قرارداد خاتمه مى یابد و فى مابین ایشان اختلاف وجود دارد، مى توان قائل به دو تفسیر شد:

نخست آنکه طرفین هرگونه حل اختلاف ناشى از این قرارداد را در حوزه داورى پیش بینى کرده اند، بنابراین به پایان یافتن مدت قرارداد، شرط داورى کماکان به قوت خود باقى است.

این مطلب را هم بخوانید:   پول‌شویی در ۲۷۷ کلمه

و دوم آنکه، با پایان یافتن مدت قرارداد، تمام شرایط مندرج در آن نیز خاتمه یافته و صلاحیت عام محاکم دادگسترى، صالح براى حل هرگونه اختلاف در خصوص تعهدات طرفین آن قرارداد است.

مجددا یادآورى مى کنم که بحث اخیرالذکر، بحثى اختلافى است و هر یک از عقاید موجود در جایگاه خود قابل تامل و بررسى.

در پایان به این نکته اشاره مى کنیم که در هر حال، ذکر مدت در قراردادها، براساس یکى از ارکان مهمى است که براى تعیین حدود و ثغور وظایف طرفین در ظرف زمان، اصولا لازم و ضرورى است.

پس از آشنایى با مواد مربوط به طرفین، موضوع و مدت قرارداد، نوبت مى رسد به بحث در خصوص «محل انجام قرارداد».

یکى از ارکانى که باید در بسیارى از قراردادها مورد توجه قرار بگیرد، «محل انجام موضوع آن قرارداد است».  ضمن آنکه تعیین محل انجام قرارداد، گاه موثر در تعیین دادگاه صالح در صورت بروز اختلافات احتمالى است، اساسا موجب رفع ابهامات طرفین در حوزه تعهدات قراردادى است.

بعضا موضوع برخى قراردادها، ناظر به اقداماتى است که محل آن در «موضوع قرارداد» تصریح شده است و شاید نیازى به درج ماده جداگانه به عنوان «محل انجام قرارداد» نباشد، به عنوان مثال، بازسازى ملکى قدیمى که اصولا پلاک ثبتى و نشانى آن در موضوع قرارداد آورده مى شود؛ هرچند که باب ضرر در درج ماده جداگانه براى تعیین محل انجام قرارداد در این گونه قراردادها نیز مسدود است.

اما در برخى دیگر از قراردادها، عدم تعیین محل انجام قرارداد، مى تواند از نقایص عمده آن قرارداد شناخته شود.

این مطلب را هم بخوانید:   ۲۱ ایده برای استخدام افراد مناسب

به عنوان نمونه، قراردادى تنظیم مى شود و موضوع آن، ساخت پنجره هاى چوبى و نصب آن است؛ در این قرارداد، که در اصطلاح مى توان آن را قرارداد «مرکّب» نامید (ساخت+نصب)، موضوع قرارداد وقتى انجام شده تلقى مى شود که پنجره هاى چوبى، پس از ساخت، در محل مورد نظر نصب شود.

در این قرارداد تخصیص ماده اى جداگانه به منظور مشخص شدن «محل انجام موضوع قرارداد» از ملزومات آن قرارداد است.  به یاد داشته باشیم هرآیینه قراردادى متضمن ذکر جزییات باشد ولو به قیمت تکرار آن در متن قرارداد، در آینده مسیر روشن تر و سهل العبورترى در برابر طرفین ایجاد می کند.

در بخش هاى آتى، سایر ارکان قراردادها را مورد بررسى قرار خواهیم داد.

دکترای حقوق خصوصی

فرصت امروز

(Visited 50 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید

ترک کردن دیدگاه شما